توصلت إدارة نشر «أثر نيوز» بطلب ممارسة حق الرد من مريم الحاتمي، رئيسة جمعية مرضى السرطان بآسفي، بشأن المقال المنشور بتاريخ 10 شتنبر 2026 تحت عنوان: «فضيحة انتخابية بآسفي.. جمعيات مرضى السرطان والقوافل الطبية في قلب حملة حزب معروف لحشد الأصوات». وعملاً بحق الرد، تنشر «أثر نيوز» مضمون التوضيحات التي توصلت بها من المعنية بالأمر.
نص الرد كما توصلت به إدارة النشر:
نشر حق الرد والتصحيح (وفقاً للمواد 115 و116 و117 و122 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
إلى السيد مدير النشر بموقع "أثر نيوز" الإلكتروني والصفحة "أثر نيوز التابعة لها "
الموضوع: حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 10 شتنبر 2026 تحت عنوان : فضيحة انتخابية بآسفي.. جمعيات مرضى السرطان والقوافل الطبية في قلب حملة حزب معروف لحشد الأصوات
أنا مريم الحاتمي، رئيسة جمعية مرضى السرطان بآسفي المشار إليها ضمنياً في المقال المذكور أعلاه، أتقدم بهذا الرد طبقاً للحق المكفول بموجب المواد 115 و116 و122 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي تُلزم مدير النشر بإدراج رد كل شخص ذاتي أو اعتباري ورد ذكره أو الإشارة إليه في مادة إعلامية، داخل أجل ثلاثة أيام من التوصل بالطلب، في نفس الصفحة وبنفس حجم الحروف والمساحة التي نُشر بها المقال الأصلي ومجاناً، وأطلب نشره كاملاً دون حذف أو تصرف.
يخلط المقال المذكور، عن قصد أو غير قصد، بين ممارسة شخصية بحتة لحق دستوري مكفول لي بصفتي مواطنة، وبين نشاط مؤسساتي للجمعية التي أترأسها. فما وقع هو أنني، أنا مريم الحاتمي، نشرتُ قصة (ستوري) على حسابي الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أعبّر فيها عن مساندتي لحزب سياسي معين، وذلك بصفتي الفردية ومن حسابي الخاص، وليس من الحساب الرسمي للجمعية ولا بصفتي رئيسة لها. وهذا التمييز جوهري وليس شكلياً: فحرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بنص الفصل 25 من دستور المملكة، كما أن الفصل 30 منه يخوّل لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي التعبير عن اختياراته السياسية، وهو حق فردي لا تملك أي جهة إعلامية أو غيرها مصادرته أو تجريم ممارسته بدعوى صفتي الجمعوية. أما الفصل 29 من الدستور فيضمن بدوره حرية الانتماء النقابي والسياسي، وهي حرية تخص الأفراد بصفتهم الذاتية ولا تنعكس آلياً على الشخصية الاعتبارية للجمعية التي يترأسونها أو ينتمون إليها.
وأشدد على أن مساندتي لهذا الحزب هي اختيار شخصي بحت، لا ألزم به أي شخص آخر، ولا يمكن بأي حال أن يُفهم منه إلزام أو توجيه لأعضاء الجمعية أو مكتبها أو المستفيدات والمستفيدين من خدماتها، وبالأحرى أن يُفهم منه إلزام للجمعية ذاتها كشخص اعتباري مستقل عني تماماً في قراراتها ومواقفها.
وأؤكد بكل وضوح، بصفتي رئيسة الجمعية، أن الجمعية، كشخص اعتباري، لم تعقد أي اجتماع أو جلسة مع أي حزب سياسي كيفما كان، ولم تشارك مكاتبها أو أجهزتها في أي تحرك أو تنسيق انتخابي، وأن لا أعضاء مكتبها ولا المستفيدات والمستفيدين من خدماتها منتمون أو منخرطون في أي تنظيم سياسي بصفتهم تلك. إن العمل الإنساني الذي تقوم به الجمعية لفائدة مرضى السرطان يبقى مستقلاً تماماً عن اختياري السياسي الشخصي، ولا يجوز الزج به في سياق انتخابي أو الإيحاء بأن معاناة المستفيدات وسيلة للتوظيف الانتخابي، وهو ما لم يحدث البتة، والفصل بين موقعي كمواطنة لها رأيها السياسي وبين مسؤوليتي الجمعوية أمر واجب الاحترام قانوناً وأخلاقاً.
وفيما يخص ما ورد في المقال من أن "أثر نيوز توصلت بمعطيات" تربط الجمعية بتحركات مرتبطة بالحملة الانتخابية، فإنني أنبّه، بصفتي الجهة التي تواصلت معها الجريدة أصلاً بخصوص هذا الملف، إلى أن هذه المعطيات، في ما يخص الجمعية تحديداً كشخص اعتباري، غير دقيقة ولا تعكس واقع الأمر، وأدعو إلى التحقق من مصدرها قبل تعميمها، عملاً بمبدأ التثبت والتحري الذي يفرضه القانون رقم 88.13 على كل مادة صحفية، ووفق ما تنص عليه المادة 91 منه التي تجعل من غياب التحري والاستقصاء وانعدام حسن النية من عناصر تقدير المسؤولية عند وقوع الضرر.
وعليه، أطلب من إدارة النشر:
* نشر هذا الرد كاملاً ودون أي حذف، في نفس المكان وبنفس الخط والمساحة التي نُشر بها المقال الأصلي، طبقاً للمادة 117 من القانون 88.13؛
* تصحيح كل إشارة توحي بتورط الجمعية كشخص اعتباري في أي نشاط انتخابي حزبي، مع التمييز الواضح بين موقفي الشخصي وبين استقلالية الجمعية.
* بنشره بهذا العنوان إن أمكن : حق الرد: رئيسة جمعية مرضى السرطان بآسفي توضح الفرق بين موقفها الشخصي واستقلالية الجمعية
- تضمين شعار الجمعية أيضا
انتهى رد الجمعية.
بعد نشر حق الرد الذي تقدمت به رئيسة جمعية مرضى السرطان بآسفي، ترى إدارة نشر «أثر نيوز» أن من واجبها توضيح عدد من النقاط المتعلقة بالمادة الأصلية، خصوصاً ما يتعلق بالفرق بين الوقائع التي وردت فعلاً في المقال وبين الوقائع التي نفتها الجمعية رغم أنها لم تنسب إليها في المادة بصيغة تقريرية. وسينشر موقع "أثر نيوز" تعقيبه في مادة منفصلة.
