وأحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، أربعة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في ذلك.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، انطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المزياني في مواجهة شخص والمنصة الإلكترونية المسماة «Dirovex»، تضمنت أيضا رقم هاتف مرتبطا بمجموعة على تطبيق «واتساب»، قبل الاستماع إليه في محضر رسمي حول ظروف استدراجه وتحويل الأموال.
وأوضح المشتكي، وفق المصادر نفسها، أنه بدأ بمتابعة مواقع تقدم نفسها باعتبارها متخصصة في الاستثمار بالبورصة، قبل استدراجه إلى الانضمام لمجموعة على «واتساب»، بدعوى متابعة تحليلات السوق المالية والحصول على توجيهات بشأن شراء الأسهم.
وأضاف أنه، ابتداء من 15 شتنبر الماضي، تلقى توجيهات لاقتناء أسهم قُدمت له على أنها تخص شركات، من بينها «TSS GROUPE» و«LIA» و«DOHA» و«MARSA MAROC»، لتبلغ المبالغ التي حوّلها بغرض الاستثمار 162 ألف درهم.
غير أن محاولة استرجاع أمواله كشفت له طبيعة العملية؛ إذ أفاد بأن مسير المنصة اشترط عليه استقطاب مستثمر آخر يودع مبالغ تفوق ما سبق أن استثمره، مقابل تمكينه من سحب أمواله. وهو الشرط الذي دفعه إلى الاشتباه في تعرضه للنصب واللجوء إلى الشرطة القضائية.
وأدلى المشتكي بمعطيات الحسابات البنكية التي حوّل إليها الأموال، مطالبا بمتابعة المشتكى به وكل من تثبت الأبحاث تورطه في القضية.
ووفق المصادر المطلعة، تقوم الطريقة المنسوبة إلى الشبكة على استدراج الضحايا بإعلانات ووعود بتحقيق أرباح من تداول أسهم شركات مغربية، ثم توجيههم إلى المنصة المذكورة، حيث تُفتح لهم حسابات باستعمال بياناتهم الشخصية، ويُطلب منهم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية يُشتبه في ارتباطها بالموقوفين.
وبعد التحويلات الأولى، تُعرض على الضحايا أرباح وهمية لإقناعهم بضخ مبالغ إضافية. وعندما يطلبون سحب أموالهم، تُفرض عليهم شروط جديدة، من بينها أداء مبالغ بدعوى تسوية رسوم ضريبية أو استقطاب مستثمرين آخرين، قبل تعذر الوصول إلى الأموال أو إغلاق حساباتهم على المنصة، بحسب المعطيات نفسها.





