يعيش قطاع سيارات الأجرة بالمغرب على صفيح ساخن، بسبب غلاء أسعار المحروقات وتبعاته التي دفعت المهنيين بعدة مدن إلى إقرار زيادات في التعريفة، بشكل يخالف القانون، ما أثار رفضا وسط المواطنين، ودفع السلطات المختصة إلى سحب رخص الثقة من بعض السائقين، ليكون رد النقابات هو الدعوة للاحتجاج.

وتعد الرباط من بين المدن التي شهدت إقرار زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، ما أثار رفضا واسعا، وأصدرت بعض الهيئات بلاغات تستنكر هذه الزيادة، من بينها شبيبة حزب العدالة والتنمية، التي عبرت عن تفهمها لإكراهات المهنيين، لكنها رفضت تحميل المسؤولية للمواطن الذي يكتوي بنار الغلاء وتضررت قدرته المعيشية.

 

وتفاعلا مع موضوع الزيادات التي أقرتها سيارات الأجرة، عبرت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها سمير بلفقيه، يوم الخميس الماضي، عن رفضها لهذه الزيادات، وأكدت أنها أقرت دعما مباشرا للمهنيين من أجل مواجهة غلاء المحروقات، ولا معنى لهذا الدعم إذا كان المواطن سيتحمل زيادة في كلفة النقل.

ويعتبر المهنيون بدورهم أن الدعم يعرف مجموعة من الاختلالات التي تجعله يذهب إلى غير مستحقيه، ويتأخر وغير منتظم، إضافة إلى أنه غير كاف بالنسبة لهم، ولا يغطي الزيادة الحقيقية التي يتحملها “الطاكسي” بفعل ارتفاع الغازوال الذي تجاوز اليوم سقف 17 درهما للتر.

ولم يمر إقرار زيادة غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط بسلام على المهنيين، حيث جرى سحب رخص الثقة من عدد من السائقين المهنيين، وهو ما أثار غضب زملائهم، ودفع نقاباتهم للدعوة للاحتجاج.

النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، قالت إن المهنيين بالرباط يستعدون لخوض محطة احتجاجية، في ظل حالة الاحتقان داخل القطاع، على خلفية سحب رخص الثقة من عدد من السائقين المهنيين، بسبب إقرار زيادة بدرهم واحد في تعريفة النقل، بالنظر لتداعيات  الغلاء المهنية والاجتماعية والمساس بمصدر رزقهم واستقرارهم.

وقالت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني إن المهنيين يستعدون لخطوة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، ودعت إلى إنزال وطني للمشاركة في الاحتجاج تعبيراً عن التضامن مع السائقين الذين طالتهم قرارات سحب الرخص.

ونبهت النقابة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات، وتزايد تكاليف الصيانة وقطع الغيار والتأمين، مقابل تراجع المردودية وضعف القدرة على مواكبة متطلبات الاستغلال، كلها عوامل زادت من صعوبة الوضع المهني والاجتماعي، وجعلت عدداً كبيراً من السائقين يعيشون تحت ضغط يومي يهدد استقرارهم ومصدر عيشهم.

وقالت نقابة حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إن الوقوف إلى جانب مهنيي الرباط ليس دفاعاً عن فئة أو مدينة بعينها، بل هو موقف يعبر عن الحرص على حقوق جميع السائقين المهنيين بالمغرب، فما يواجهه سائقو الرباط قد يواجهه غيرهم غداً.

واعتبرت النقابة أن الخطوة الاحتجاجية يوم الثلاثاء، يجب أن تشكل مدخلاً لفتح نقاش جدي حول الأسباب الحقيقية للاحتقان داخل القطاع، والعمل على إيجاد حلول منصفة ومستدامة، تعالج الاختلالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحفظ حقوق المهنيين وتضمن استقرار المهنة.