وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم من خلالها إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمين مع كل الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وتأتي هذه الدورية، الصادرة بتاريخ 21 ماي 2026 تحت عدد 21/ر ن ع/س/ق/2026/2، في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تحصين عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها إحدى أهم المراحل المؤسسة للعملية الانتخابية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتحديد الهيئة الناخبة وتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية.
تحذير من التلاعب باللوائح الانتخابية
وأكدت الدورية ضرورة التصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تؤثر على سلامة عملية القيد أو تشكك في مصداقيتها، مع تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة في مواجهة المخالفين.
وذكّرت رئاسة النيابة العامة بالمرجعية القانونية المؤطرة لهذه العملية، ولا سيما القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، والذي يتضمن مقتضيات تجرّم عدداً من الأفعال المرتبطة بالتسجيل غير المشروع أو التلاعب بالمعطيات واللوائح الانتخابية، وتحدد العقوبات المقررة بشأنها.
وتشمل الحماية الجنائية لهذه المرحلة، بحسب المقتضيات القانونية المشار إليها في الدورية، مواجهة الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى المساس بسلامة اللوائح الانتخابية أو التأثير بشكل غير مشروع على تكوين الهيئة الناخبة.
تعليمات بتفعيل المتابعة القانونية
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة التدابير القانونية اللازمة للتعامل مع الأفعال المخالفة، بما يضمن سرعة وفعالية التصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة عملية التسجيل.
وتحمل هذه التعليمات رسالة واضحة مفادها أن المخالفات المرتبطة بالقيد في اللوائح الانتخابية لن يتم التعامل معها باعتبارها مجرد مخالفات إدارية، متى توافرت فيها العناصر الموجبة للتجريم والمتابعة القضائية.
كما تؤكد الدورية على أهمية التنسيق والتفاعل مع الشكايات والإبلاغات التي قد تكشف عن وجود تلاعبات أو تسجيلات غير قانونية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته.
تحصين أولى حلقات المسلسل الانتخابي
وتولي رئاسة النيابة العامة أهمية خاصة لمرحلة القيد، باعتبارها تشكل نقطة الانطلاق لتكوين الهيئة الناخبة التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة.
وترى النيابة العامة أن أي تلاعب خلال هذه المرحلة يمكن أن تكون له انعكاسات على مصداقية العملية الانتخابية برمتها، وهو ما يفسر الدعوة إلى التعامل بصرامة مع الأفعال التي تستهدف تغيير معطيات الناخبين أو التأثير غير المشروع على عملية التسجيل.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتجه فيه البلاد إلى استحقاقات انتخابية مهمة، لتضع عملية القيد في اللوائح الانتخابية تحت رقابة قضائية أكثر تشدداً، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة لها.
