أثر نيوز- الرباط 

دخلت مريم جمال الإدريسي، عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضوة الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، في مواجهة جديدة مع تدبير عملية اختيار وكيلة اللائحة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء–سطات، مؤكدة أن اعتراضها لم يكن مرتبطاً بعدم حصولها على التزكية، وإنما بما وصفته باختلالات سياسية وتنظيمية وقانونية شابت مسطرة البت، ولا سيما إدراج مساهمة مالية مكتوبة وموقعة ضمن العملية.

وجاء موقف الإدريسي في «بيان حقيقة» ردت من خلاله على بيان سابق لرئيس لجنة البت، قالت إنه أورد اسمها ونسب إليها مواقف ووقائع واستنتاجات تستوجب التوضيح، مؤكدة أن هدفها هو تمكين الرأي العام من الاطلاع على وجهتي النظر.

وشددت في مستهل ردها على أن خلافها «لم يكن يوماً خلافاً شخصياً» مع رئيس اللجنة أو أعضائها، وأنها لم تستهدف أي شخص في حياته الخاصة، معتبرة أن جوهر اعتراضها يتعلق بـ«مسطرة اكتشفت حقيقتها يوم انعقاد لجنة البت» وبمعيار مالي قالت إنه أُقحم في آلية يفترض أن تخدم التمييز الإيجابي لفائدة النساء.

خلاف حول الجهة المخولة بالبت

وتوقفت الإدريسي عند ما اعتبرته إقراراً، في بيان رئيس اللجنة، بأن القانون الداخلي للحزب يسند سلطة البت في اختيار وكيلات اللوائح الجهوية إلى المكتب السياسي، قبل أن يتم، بموجب مسطرة داخلية، إسناد هذه المهمة إلى لجنة مكونة من وكلاء اللوائح المحلية.

واعتبرت أن هذا المعطى يمثل جوهر اعتراضها، متسائلة عما إذا كان من الممكن لمسطرة داخلية أن تنقل اختصاصاً أصيلاً حدده القانون الداخلي من جهاز حزبي إلى جهاز آخر، دون تعديل صريح للنص من الجهة المخولة بذلك.

كما شككت في الاستناد إلى المادة 176 من النظام الأساسي لتبرير تشكيل اللجنة، معتبرة أن تحديد تشكيلة اللجان لا يعني بالضرورة نقل سلطة البت إليها، ولا تحويل وكلاء اللوائح المحلية إلى «هيئة انتخابية بديلة» عن المكتب السياسي.

وبحسب الإدريسي، فإن اللجنة لم تكن مجرد هيئة تقنية، وإنما امتلكت، وفق الكيفية التي اشتغلت بها، سلطة فعلية في اختيار الوكيلة، فيما اقتصر دور المكتب السياسي، بحسب روايتها، على إجازة النتيجة بعد اتخاذ القرار.

«لا تعاقد مسطري دون إعلان مسبق»

وانتقدت الإدريسي ما وصفته بغياب إعلان مسبق وكامل عن تفاصيل المسطرة ومعاييرها، رداً على القول بأن المسطرة جرى نشرها على نطاق واسع.

وتساءلت عن تاريخ نشر المسطرة، والوسيلة التي نشرت عبرها، والنسخة الرسمية المعتمدة منها، وتاريخ تبليغ المعايير الأربعة إلى المرشحات، فضلاً عن وجود ما يثبت اطلاعهن مسبقاً على إلزامهن بكتابة مبلغ مالي وتوقيعه.

واعتبرت أن اجتماع المكتب السياسي صباح 20 غشت للمصادقة على رؤساء لجان البت و«تأكيد المعايير الأربعة»، وفق ما أوردته في ردها، يثير سؤالاً حول مدى اعتبار المسطرة متفقاً عليها مسبقاً، خصوصاً أن المرشحات اجتمعن بالكاتب الأول للحزب في اليوم نفسه قبل انطلاق أعمال اللجان.

وقالت إن المسطرة التي تم تمكين المرشحات منها عند تقديم الترشيحات لم تتضمن، بحسب نسختها منها، إلزام المرشحة بتحرير مبلغ مالي وتوقيعه، كما لم توضح أن وكلاء اللوائح المحلية سيعتمدون هذا الالتزام في اختيار وكيلة اللائحة.

وأكدت أن عدم الاعتراض الفوري لا يمكن أن يصحح، في نظرها، مسطرة لم يتم تبليغ تفاصيلها كاملة، معتبرة أن للمرشحة الحق في الاعتراض عندما تتضح لها طريقة تطبيق المسطرة.

«المبلغ المالي» في صلب الخلاف

وتعتبر الإدريسي أن تأكيد رئيس لجنة البت طلب كل مرشحة كتابة مبلغ مساهمتها المالية في ورقة موقعة والاحتفاظ بها إلى حين المداولات يمثل، بحسبها، جوهر الإشكال.

وقالت إن هناك فرقاً بين إعلان المرشحة استعدادها للمساهمة في تمويل حملة الحزب، وبين مطالبتها بكتابة مبلغ محدد وتوقيعه أمام لجنة تشارك في اتخاذ قرار التزكية.

وأكدت أنها لم ترفض دعم حملة الحزب، بل قدمت مشروعاً متكاملاً وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات مهمة لتنفيذه، وفق برنامج واضح وفي احترام للقواعد القانونية، مشيرة إلى أن أسماء نساء أخريات مدرجة في اللائحة كانت ستساهم، بحسب قولها، في المشروع الذي تكلفت بإعداده.

وأضافت أن اعتراضها انصب تحديداً على تحويل هذا الاستعداد إلى «رقم مكتوب وموقع» يمكن أن يدخل ضمن مداولات الاختيار، بما قد يجعله يبدو مقابلاً محتملاً للتزكية أو معياراً للمفاضلة.

وترى الإدريسي أنه لو كان الهدف من تحديد المساهمة المالية إعداد ميزانية قانونية للحملة، لكان من الأنسب، بحسب موقفها، تقديم تصور مالي وبرنامج للنفقات بعد اختيار الوكيلة، وليس وضع مبلغ سري وموقع أمام لجنة تملك سلطة منح التزكية.

كما اعتبرت أن وصف المساهمة المالية بأنها «المعيار الرابع والأخير» لا يحسم مسألة وزنها الحقيقي داخل المداولات، مشيرة إلى أن بيان رئيس اللجنة نفسه أفرد مساحة واسعة لتبرير أهمية المال في العملية.

رفض ربط التمييز الإيجابي بالقدرة المالية

وتؤكد الإدريسي أن اللائحة الجهوية للنساء ليست «منحة» من الحزب، وإنما آلية قانونية تهدف إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية.

وترى أن الأحزاب يمكنها اعتماد معايير تتعلق بالكفاءة والإشعاع والمسار النضالي والمشروع السياسي، لكنها ترفض أن تتحول القدرة المالية إلى شرط فعلي للاستفادة من آلية التمييز الإيجابي.

وحذرت من أن إدخال المال في عملية المفاضلة قد يؤدي، بحسب تقديرها، إلى إقصاء كفاءات نسائية غير قادرة على تقديم مبالغ كبيرة، وبالتالي إفراغ آلية التمييز الإيجابي من الغاية التي أنشئت من أجلها.

كما رفضت وصف اللائحة الجهوية بأنها «لائحة ريع»، معتبرة أن تمكين النساء من الترشح ضمن هذا الإطار يستند إلى مقتضيات قانونية، وأن انتقاد هذه الآلية ينبغي أن يتم عبر الترافع السياسي والتشريعي، وليس عبر ربط الاستفادة منها بالقدرة المالية.

وقالت إن «الريع الحقيقي» لا يكمن، في تصورها، في تمكين النساء عبر نص قانوني، وإنما في إغلاق باب الترشيح وربطه بالولاء أو القدرة المالية.

تحفظات على تركيبة لجنة البت

وردت الإدريسي كذلك على القول بأن وكلاء اللوائح المحلية هم الأكثر معرفة بالمرشحات، معتبرة أن هذا الافتراض لا يستند بالضرورة إلى معطيات موضوعية.

وأوضحت أن بعض أعضاء اللجنة قد يكونون حديثي الالتحاق بالحزب، ولا يملكون بالضرورة معرفة كافية بالمسار التنظيمي والنضالي والسياسي والمهني لجميع المرشحات.

كما أثارت مسألة تضارب المصالح المحتمل، باعتبار أن أعضاء اللجنة، وفق تصورها، قد تكون لهم مصلحة مباشرة في الحصول على مساهمات مالية لدعم حملاتهم الانتخابية، وهو ما يجعل العامل المالي حاضراً في عملية اتخاذ القرار.

وشددت على أن هذا الطرح لا يمثل اتهاماً لأعضاء اللجنة، وإنما يتعلق، بحسبها، بمدى سلامة تشكيل هيئة تجمع بين سلطة اختيار الوكيلة ومصلحة أعضائها المباشرة في التمويل.

«اعترضت داخل القاعة ولم أنتظر النتيجة»

ورفضت الإدريسي ما وصفته بمحاولة ربط اعتراضها بعدم حصولها على التزكية، مؤكدة أنها اعترضت داخل قاعة لجنة البت نفسها، ورفضت كتابة المبلغ المالي وتوقيعه.

وقالت إنها كانت تدرك منذ لحظة اعتراضها أن رفض تقديم الرقم المالي قد يخرجها عملياً من المنافسة، لكنها اختارت، بحسب تعبيرها، تسجيل موقفها في حينه، بدل انتظار النتيجة.

كما نفت بشكل قاطع أن تكون قد سربت التقرير الذي وجهته إلى قيادة الحزب إلى وسائل الإعلام أو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها فوجئت بنشره.

وأضافت أن التسلسل الزمني للمراسلات والتقارير والاستقالة والبلاغات، بحسب قولها، يمكن الرجوع إليه للتحقق من أن موقفها لم يكن مجرد رد فعل على نتيجة التزكية.

انتقاد لفعالية حق الطعن

وفي جانب آخر، اعتبرت الإدريسي أن الحديث عن وجود أبواب للطعن لا يكفي لضمان حق فعلي في الاعتراض، إذا لم تكن المسطرة قد نشرت مسبقاً وبشكل كامل، وإذا لم يتم تحديد آجال الطعن والجهة المختصة بالبت فيه.

وترى أن تطبيق مسطرة أو معايير مستحدثة يوم البت، ثم مطالبة المتضررة بالطعن بعد صدور النتيجة، لا يوفر، بحسبها، ضمانة حقيقية للطعن.

كما انتقدت ما قالت إنه إقرار في البيان بأن المكتب السياسي قرر «صرف النظر» عن تظلمها بسبب نشر موقفها، معتبرة أن التظلم كان يفترض أن يدرس في جوهره، وأن تتم الإجابة عن الاختلالات التي أثارتها، بدل معاقبة صاحبته على التعبير عنها.

وتساءلت في هذا السياق عما إذا كان حق الطعن يصبح مشروطاً بالصمت، وما إذا كان يجوز للجهاز المطعون أمامه أن يصرف النظر عن التظلم ثم يتخذ قراراً يمس وضعية صاحبته دون الاستماع إليها وتمكينها من الدفاع عن نفسها.

اعتراض على «التخلي عن الانتماء»

كما رفضت الإدريسي ما ورد بشأن «التخلي عن الانتماء»، معتبرة أن الاستناد إلى المادة 508 من القانون الداخلي لتطبيقها على حالتها محل منازعة.

وأوضحت أن المادة، بحسب قراءتها، تتعلق بالمرشح الذي يرفض الموقع المحدد له في اللائحة أو يرفض التوقيع عليها، بينما حالتها، وفق روايتها، تتعلق باعتراض سابق على اختيار الوكيلة وعلى مسطرة التزكية والمعيار المالي المعتمد خلالها.

كما انتقدت إعلان الحزب «تخليها عن الانتماء» دون استدعائها أو الاستماع إليها أو تمكينها من ممارسة حق الدفاع، معتبرة أن الأمر كان يتطلب سلوك مسطرة تضمن حقوقها أمام الأجهزة المختصة.

انتقاد للخطاب المتعلق بالنساء

وأخذت الإدريسي كذلك على بيان رئيس لجنة البت ما اعتبرته تصويراً لوكيلة اللائحة الجهوية باعتبارها امرأة يمكنها، بمجرد الحصول على التزكية، تجهيز لباس افتتاح البرلمان والسفر إلى إيطاليا وانتظار المقعد.

واعتبرت أن هذا الخطاب لا يقدم حجة قانونية أو سياسية، بل يحمل، بحسبها، نظرة نمطية إلى النساء المستفيدات من آلية التمييز الإيجابي.

وأكدت أن المرشحة قادرة على قيادة الحملة وتأطيرها، والمساهمة في تمويل جوانب منها، والترافع عن الحزب، ومراقبة العملية الانتخابية وتعبئة الناخبين.

كما شددت على أن المقعد البرلماني لا يصبح مضموناً بمجرد الحصول على التزكية، وإنما يبقى مرتبطاً بنتائج الاقتراع وعدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب وفق القواعد المنظمة للانتخابات.

«لا أحد يملك احتكار الدفاع عن النساء»

وأكدت الإدريسي أنها لا تنكر تاريخ الاتحاد الاشتراكي ودوره في الدفاع عن حقوق النساء، مشيرة إلى أنها ظلت تعتز بهذا التاريخ وتدافع عنه.

لكنها اعتبرت أن التاريخ النضالي للحزب لا يمنحه حصانة من النقد والمساءلة، وأن الوفاء لقيمه لا يعني، في نظرها، الصمت عن ممارسات ترى أنها قد تنحرف عن تلك القيم.

وفي خلاصة ردها، قالت الإدريسي إنها لم تتهم أعضاء لجنة البت بالفساد، ولم توجه اتهاماً لشخص بعينه بتلقي أموال، وإنما اعترضت على مسطرة قالت إنها جعلت المساهمة المالية معياراً في عملية التزكية، وعلى مطالبة المرشحات بكتابة مبالغ مالية وتوقيعها، وهو ما تعتبر أن بيان رئيس اللجنة نفسه أكده.

وأكدت أن اعتراضها لم يكن رفضاً لدعم الحزب مالياً أو أدبياً، وإنما رفضاً لتحويل الدعم إلى تعهد مالي مكتوب وموقع يُعرض أثناء المداولات المتعلقة بالاختيار.

وختمت بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً قانونياً تجاه أي إساءة أو ادعاء أو تحريف لموقفها، معتبرة أن الديمقراطية، في تصورها، لا تختبر في قبول المديح، وإنما في القدرة على الاستماع إلى النقد واحترام الاختلاف وضمان حق الدفاع.