في خطوة تعكس حرص السلطات الإقليمية بآسفي على مواكبة المشاريع الاستثمارية وضمان احترامها للمقتضيات القانونية، باشرت لجنة إقليمية مختلطة، برئاسة عامل إقليم آسفي، زيارة ميدانية لوحدة صناعية متخصصة في صناعة الجبس، وذلك للوقوف على مدى مطابقة المشروع للضوابط التنظيمية ومواكبة استكمال مساطر الترخيص.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "أثر نيوز"، فقد شملت الزيارة معاينة مختلف مرافق الوحدة الصناعية والاطلاع على الوثائق التقنية والإدارية المرتبطة بالمشروع، في إطار مقاربة تقوم على المراقبة المواكِبة وتشجيع الاستثمار المسؤول، بما يضمن احترام القانون واستمرارية المشاريع الصناعية.

وأفادت المصادر ذاتها أن الزيارة مكنت من رصد عدد من الملاحظات التقنية والإدارية التي تستوجب استكمال بعض الإجراءات القانونية، خاصة ما يتعلق بتحيين بعض التراخيص والوثائق المرتبطة بالتصميم الهندسي، وذلك وفق المساطر المعمول بها.

وأكدت المصادر أن الشركة المالكة للمشروع أبدت تجاوبا مع ملاحظات اللجنة، وانخرطت في استكمال مختلف الوثائق المطلوبة، مع الالتزام بتسوية جميع الجوانب الإدارية والتقنية في الآجال المحددة، بما يضمن مطابقة المشروع لكافة الشروط القانونية.

كما أوضحت المعطيات أن السلطات المختصة اعتمدت مقاربة تقوم على تصحيح الوضعية القانونية للمشروع بدل تعطيله، حيث تم منح الشركة فرصة لاستكمال الإجراءات الضرورية، بما يحافظ على الاستثمار ويوفر الضمانات القانونية اللازمة لاستمرار النشاط الصناعي.

ويشغل هذا المشروع الحيوي حالياً 110 مستخدمين، من بينهم 70 عاملاً بصفة مباشرة مما يجعله رافعة مهمة للتشغيل المحلي. وأمام الظرفية الاقتصادية التي تشهد ارتفاعاً في معدل البطالة الذي بلغ حوالي 13 في المائة، فإن مثل هذه المشاريع الاستثمارية المنتجة تستحق المؤازرة والمساندة والتشجيع، لما لها من دور محوري في خلق فرص الشغل ودعم الدينامية التنموية بالإقليم، بدل التشويش عليها بمعطيات مجانبة للصواب.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة الإقليمية على أهمية احترام ضوابط التعمير والسلامة الصناعية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المشاريع الاستثمارية بالإقليم، وليس عرقلة المبادرات الاقتصادية.

وتشير المعطيات إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة للنسيج الصناعي بإقليم آسفي، بالنظر إلى مساهمته المرتقبة في دعم قطاع مواد البناء، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة، وهو ما يجعل استكمال وضعيته القانونية خطوة أساسية لضمان انطلاقه في أفضل الظروف.

وأكدت مصادر "أثر نيوز" أن مواكبة السلطات لهذا المشروع تجسد التوازن بين تشجيع الاستثمار من جهة، وفرض احترام القانون من جهة أخرى، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين.

ويعكس هذا التوجه حرص السلطات الإقليمية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تقوم على تسهيل إنجاز المشاريع الاقتصادية، مع السهر في الوقت نفسه على احترام القوانين المنظمة للتعمير والأنشطة الصناعية، بما يخدم التنمية المحلية ويعزز جاذبية إقليم آسفي للاستثمارات الوطنية والأجنبية.