دقت النقابة الديمقراطية لعمال وبحارة الصيد البحري ناقوس الخطر، محذرة من استمرار حرمان عدد من أبناء المدينة من الولوج إلى القطاع، ومعتبرة أن التأخر في معالجة هذا الملف يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي بيان للرأي العام المحلي والوطني، توصلت “أثر نيوز” بنسخة منه، عبر المكتب النقابي عن “قلقه البالغ” إزاء حالة التذمر المتصاعدة وسط شباب المدينة، بسبب استمرار حرمان العديد منهم من الاستفادة من الدفتر البحري، رغم أحقيتهم في ولوج قطاع الصيد البحري، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت النقابة أن مدينة آسفي، التي يعد الصيد البحري أحد أهم روافدها الاقتصادية، تعيش في الوقت الراهن حاجة ملحة إلى خلق فرص الشغل، معتبرة أن تمكين أبناء المدينة من الاستفادة من الدفتر البحري ينبغي أن يتم وفق معايير قانونية واضحة وشفافة، بعيدا عن أي تمييز أو محسوبية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ كرامة الشباب ويعزز التنمية المحلية.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة استمرار التأخر في تجديد مكتب اللجنة المحلية للإنقاذ البحري، رغم انتهاء ولايته القانونية، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل أدوار اللجنة في مجال السلامة البحرية، والدفاع عن مصالح المهنيين، والقيام بالمهام المنوطة بها.
وطالبت النقابة الجهات المختصة بالإسراع في فتح باب الاستفادة من الدفتر البحري أمام أبناء المدينة المستوفين للشروط القانونية، مع التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مكتب اللجنة المحلية للإنقاذ البحري، بما يضمن استمرارية عملها في إطار القانون.
كما دعت إلى اعتماد الشفافية والحياد في مختلف الإجراءات المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بما يكفل حماية حقوق المهنيين وخدمة المصلحة العامة، محملة في الآن ذاته الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، ومطالبة بتدخل عاجل لتسوية هذه الملفات، تفادياً لمزيد من الاحتقان داخل القطاع.
ويعيد هذا البيان إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات حساسية بمدينة آسفي، في ظل تزايد مطالب مهنيي الصيد البحري بفتح آفاق أكبر أمام شباب المدينة للاستفادة من الدفتر البحري، باعتباره بوابة أساسية للاندماج في سوق الشغل داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالإقليم